Cibinong, MUI Online – Majma’ Tashwir Masail (MTM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor telah menggelar forum bahtsul masail putaran ke-15 pada Selasa, 23 Juni 2026, bertempat di Aula MUI Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong.
Forum kajian ilmiah dipandu oleh Koordinator MTM, Dr. Abdul Wafi Muhaimin, M.IRKH., dan dihadiri oleh para alumni PKU dan cendikiawan muda. MTM kali ini membahas salah satu persoalan di tengah perkembangan teknologi digital, yakni “Pengawasan Negara terhadap Hak Privasi.”
Dalam forum tersebut, MTM mengkaji sejauh mana negara diperbolehkan melakukan pengawasan terhadap data pribadi masyarakat dengan alasan menjaga kepentingan umum (mashlahah ‘ammah).
Perkembangan teknologi digital saat ini telah menjadikan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Berbagai aktivitas masyarakat di ruang digital, mulai dari komunikasi, transaksi, lokasi, hingga preferensi pribadi, dapat direkam, dikumpulkan, dan diolah oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan maupun institusi negara.
Meski dalam banyak kasus pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme persetujuan pengguna, realitasnya masih banyak masyarakat yang menyetujui syarat dan ketentuan layanan digital tanpa benar-benar memahami bagaimana data mereka akan digunakan.
Akibatnya, data pribadi berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari periklanan berbasis perilaku, penyusunan profil pengguna, penilaian kredit, hingga praktik pengawasan digital (digital surveillance).
Atas fenomena tersebut, muncul pertanyaan utama yang menjadi bahan kajian MTM: Apakah negara dibenarkan melakukan pengawasan terhadap data pribadi warga negara atas dasar kemaslahatan umum? Dan bagaimana batasan yang dibenarkan dalam perspektif fikih?
Setelah melalui pembahasan dan kajian mendalam, forum MTM MUI Kabupaten Bogor menyimpulkan bahwa pengawasan negara terhadap data pribadi warga negara pada dasarnya hukumnya boleh, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib, apabila dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya besar (mafsadat).
Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Pengawasan hanya dapat dilakukan apabila memiliki alasan yang jelas, kebutuhan yang dibenarkan, serta tetap memperhatikan batasan dan prinsip perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.
Sebaliknya, apabila pengawasan dilakukan tanpa kebutuhan yang sah, tidak memiliki dasar kemaslahatan yang kuat, atau melampaui batas yang diperlukan, maka tindakan tersebut dihukumi haram karena masuk dalam kategori tajassus (memata-matai atau mencari-cari informasi pribadi) yang dilarang dalam ajaran Islam.
Melalui kajian ini, MTM MUI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga kepentingan publik, namun tetap harus dibatasi agar tidak melangga hak privasi warga negara.
Referensi:
إسعاد الرفيق: 1\66
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما او غيره ان يرفع الضرر عن مرؤوسه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لاحد ان يؤذيه.
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: ٦2٣
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أنيؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه،
الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/162
حُكْمُ التَّجَسُّسِ التَّكْلِيفِيِّ :
التَّجَسُّسُ تَعْتَرِيهِ أَحْكَامٌ ثَلاثَةٌ : الْحُرْمَةُ وَالْوُجُوبُ وَالإِبَاحَةُ. فَالتَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الأَصْلِ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجَسَّسُوا} لأَنَّ فِيهِ تَتَبُّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَايِبِهِمْ وَالاسْتِكْشَافَ عَمَّا سَتَرُوهُ. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَالسَّتْرُ وَاجِبٌ إِلا عَنِ الإِمَامِ وَالْوَالِي وَأَحَدِ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَى. وَقَدْ يَكُونُ التَّجَسُّسُ وَاجِبًا، فَقَدْ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ قَالَ: اللُّصُوصُ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَرَى أَنْ يُطْلَبُوا فِي مَظَانِّهِمْ وَيُعَانَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ بِالْهَرَبِ. وَطَلَبُهُمْ لا يَكُونُ إِلا بِالتَّجَسُّسِ عَلَيْهِمْ وَتَتَبُّعِ أَخْبَارِهِمْ. وَيُبَاحُ فِي الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ بَعْثُ الْجَوَاسِيسِ لِتُعْرَفَ أَخْبَارُ جَيْشِ الْكُفَّارِ مِنْ عَدَدٍ وَعَتَادٍ وَأَيْنَ يُقِيمُونَ وَمَا إِلَى ذَلِكَ. .
تبصرة الحكام: 2/157
وقطع الطرق والقتل والزنا، وهذا القسم لا بد أن يكشفوا ويستقضى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك، وربما كان بالضرب وبالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم.
حواشي الشرواني: 9/219
وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه سم.
كتاب دار الإفتاء المصرية:
https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/18346
السوال: نرجو منكم بيان إلى أي مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين.
الجواب: أمر الشرع الشريف بالستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراهم، وعدم التشهير بهم؛ لتلا يكون سببا في نشر السوء من وجه، وسترًاً وعونًاً على التوبة وإصلاح النفس من وجه آخر؛ – إلى أن قال -. وقد حرص الإسلام على احترام حصوصية الإنسان، وهو أمر داخل في مقصد حفظ العرض، وهو أحد المقاصد الكبرى للشريعة، وشرع الل ه ع ز وجل لأجل ذلك من الأحكام والتشريعات ما يحفظ به للإنسان حقه في الخصوصية، في هيئته وصورته، وهذا ليس مقصورا على أن يخترق الإنسان سترا مسدلًاً أو أن ينظر إلى عورةعورةِ، بل هو هيهيٌ عن عموم اختراقخصوصية الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك. ولما كان حفظ خصوصيات الجسد في هيئته وصورته أمراً واحباً؛ لا يحل استباحته إلا لسبب مما استقر على تسميته بأسباب الإباحة، وهي حالات تبيح – على خلاف الأصل- ما كان محظوراً؛ كأن يكون له سلطة قانونية تبيح له هذا التصوير.
