Cibinong, MUI Online – Majma’ Tashwir Masa’il (MTM) MUI Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bogor menggelar forum Bahtsul Masail putaran ke-14, pada Kamis, 21 Mei 2026, di Aula MUI Kabupaten Bogor, Cibinong.
Kegiatan ini dihadiri Dewan Pembina MTM KH. Ibnu Athoillah, Komisioner BWI Kabupaten Bogor H. Romli Eko Wahyudi, S.Kh., MM, para pengurus MTM, alumni Pendidikan Kader Ulama (PKU), serta kalangan cendekiawan muda lainnya.
Forum yang dipandu Koordinator MTM, Dr. Abdul Wafi Muhaimin, M.IRKH., tersebut membahas tema “Penanganan Permasalahan Tanah Wakaf”, sebuah persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat dan membutuhkan penjelasan hukum Islam yang komprehensif.
Deskripsi Masalah
Dalam forum dipaparkan kasus sengketa yang berawal dari kerja sama pendirian sebuah pondok pesantren. Seorang pengasuh pesantren, Ust. Toni (UT), setelah berpisah dari pesantren yang sebelumnya dipimpinnya, diajak oleh pasangan Pak Qomar (PQ) dan Bu Qomar (BQ) untuk mendirikan pesantren baru di wilayah Tenjolaya.
Dalam kerja sama tersebut, UT bertanggung jawab pada aspek kurikulum dan operasional pesantren, sedangkan PQ menyediakan sarana dan prasarana berupa lahan yang dijanjikan akan diwakafkan untuk kepentingan pondok pesantren.
Seiring berkembangnya jumlah santri, Forum Wali Santri (WS) kemudian melakukan penggalangan dana wakaf guna membeli tanah bagi pengembangan pesantren putra. PQ dan BQ menawarkan sebidang tanah yang sebagian telah mereka beli, dengan sisa pembayaran sebesar Rp760 juta.
Dana wakaf yang berhasil dihimpun para wali santri sebesar Rp817 juta kemudian digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran tanah tersebut. Sebesar Rp760 juta ditransfer melalui cek Bank Syariah Mandiri ke rekening PQ. Dalam berbagai kesempatan dan di hadapan banyak saksi, PQ dan BQ berulang kali menyatakan bahwa tanah tersebut akan diwakafkan untuk kepentingan pondok pesantren.
Pesantren kemudian berkembang pesat. Berbagai fasilitas dibangun dari dana wakaf umat, mulai dari asrama dua lantai, ruang kelas dua lantai, asrama guru, masjid, dapur, laundry, hingga lapangan olahraga. Nilai keseluruhan aset bangunan diperkirakan melebihi Rp5 miliar.
Konflik mulai muncul setelah struktur yayasan diperluas pada Oktober 2020 dengan melibatkan perwakilan wali santri. Menurut pemaparan kasus, sejak saat itu PQ merasa perannya berkurang dan mulai mempertanyakan berbagai kebijakan yang sebelumnya telah menjadi kewenangan UT berdasarkan perjanjian awal.
Puncaknya terjadi pada 18 September 2022 ketika PQ mengajukan tuntutan agar UT diberhentikan dari pondok dan yayasan dengan alasan terkait pengelolaan wakaf, keuangan, dan kurikulum. Namun seluruh anggota yayasan menolak tuntutan tersebut karena alasan-alasan yang diajukan dinilai tidak terbukti.
Setelah tuntutannya ditolak, PQ meminta agar tanah yang sebelumnya dijanjikan sebagai wakaf ditarik kembali. Dalam perkembangannya diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut ternyata atas nama BQ, meskipun tanah dibeli menggunakan dana yang dihimpun dari wakaf masyarakat dan di lokasi tersebut telah dipasang prasasti yang memuat nama-nama wakif.
Pertanyaan:
Atas persoalan tersebut, forum Bahtsul Masail membahas dua pertanyaan pokok.
Pertama, apakah tanah yang dibeli dari hasil penggalangan dana wakaf dapat langsung dianggap sebagai tanah wakaf?
Kedua, bagaimana hukum mengatasnamakan secara pribadi tanah yang dibeli secara kolektif dan diperuntukkan sebagai wakaf?
Jawaban:
Setelah melakukan kajian fiqih dan musyawarah, forum menyimpulkan bahwa pembelian tanah dari hasil penggalangan dana wakaf tidak secara otomatis menjadikan tanah tersebut berstatus wakaf. Status wakaf dapat dianggap sah apabila memenuhi ketentuan tertentu, yaitu adanya ikrar wakaf setelah tanah terbeli, adanya niat wakaf dari para wakif yang diwujudkan dalam penulisan nama-nama wakif pada prasasti, dan/atau tanah tersebut telah digunakan sesuai tujuan penggalangan dana wakaf dengan dibangunnya sarana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.
Forum juga menegaskan bahwa mengatasnamakan secara pribadi tanah yang dibeli secara kolektif dari dana wakaf untuk kepentingan umat tidak dibenarkan secara syariat dan termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Oleh karena itu, tanah tersebut wajib dikembalikan statusnya sebagai aset wakaf dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang berlaku di Indonesia.
Melalui forum Bahtsul Masail ini, MTM MUI Kabupaten Bogor berharap dapat memberikan panduan hukum Islam yang jelas bagi masyarakat dalam mengelola dan menjaga aset wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan syariat serta terhindar dari berbagai potensi sengketa di kemudian hari.
Rujukan
• ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأَنْفَال: 27)
• قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له» (رواه أحمد).
• أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (متفق عليه)
• أسنى المطالب: ٢/٤٧
وحكم الوقف اللزوم في الحال فلا يصح الرجوع عنه سواء أحكم به حاكم أم لا وسواء أسلمه للموقوف عليه أم لا كالعتق. وإن أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال داري وقف على الفقراء بعد موتي فإنه لازم حال كونه وقفا وذلك بعد الموت.
• نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — الرملي، شمس الدين: ٢/٣٦٣
فليعلم أنه متى صح الوقف لزم ولم يجز الرجوع للواقف فيه، ولا لورثته بعده، كما لا يجوز للموقوف عليه رده، وإن رده بطل حقه فيه، ولم يعد فيه إلى الواقف، وقيل: بل يرد عليه، وقيل: بل يعود إلى الواقف، وصحح جماعة أنه لا يعود إلى الواقف؛ لأنه بذله له ثوابا بالآخرة. وقال أبو عباس: لا يعود إلى الواقف، وقد يعود إلى ورثته.
• الفقه الإسلامي وأدلته: ٨/١٦٢
وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه، وما لا يجوز فقالوا: الذي يجوز وقفه هو كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلي، والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول جماعة من الفقهاء لأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف، لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام إلا أن متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون، لكن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به كما سيأتي.
• مغني شرح منهاج الطالبين: ٢/٣٨١
قال: (ولا يصح الوقف إلا بلفظ) من ناطق يشعر بالمراد، ثم شرع في الركن الرابع، فإشارة الأخرس المفهمة وكتابته كالنطق في معناه، بل أولى، كسائر التمليكات.
• فتح المعين: ٣/١٦١
وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه.
• شرح البهجة: ٣/٢٦٦
(قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه.
• حاشيتا قليوبي وعميرة: ٣/١٠٢
قوله: (إلا بلفظ) نعم قد مر إنه تكفي النية في البئر والمسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك مالكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها وإلا فهي عارية، لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه.
• حواشي الشرواني: ٦/٢٥٠
(قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية. قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط. قوله: (فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر، ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن، ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح.
