Jonggol, MUI Online – Majma’ Tashwir Al-Masail (MTM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor sukses menggelar forum bahtsul masail putaran ke-18 yang berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Setelah persoalan polemik nasab Ba’alawi dijawab, persoalan kedua yang menjadi pembahasan dalam forum MTM ini ialah polemik dana hibah dan pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan sarana ibadah gereja.
Ketua MTM, Dr. Abdul Wafi Muhaimin, M.IRKH., menyampaikan hasil bahtsul masail kepada MUI Online.
Persoalan bermula dari pengajuan permohonan oleh pengurus salah satu gereja untuk memperoleh hibah berupa tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) milik negara.
Permohonan tersebut diajukan untuk pembangunan atau pengembangan sarana ibadah gereja karena kapasitas tempat ibadah yang tersedia dinilai sudah tidak memadai untuk menampung jemaat.
Sebelum mengambil keputusan, pemerintah mengundang sejumlah pihak untuk memberikan pandangan dan pertimbangan terkait permohonan tersebut. Setelah dilakukan pembahasan bersama, disepakati bahwa perlu dilakukan kajian lingkungan sebagai bagian dari proses pertimbangan.
Hibah Tanah Negara untuk Gereja
Dalam forum bahtsul masail, persoalan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama, yakni bagaimana hukum pemerintah menghibahkan tanah negara untuk pembangunan gereja serta bagaimana hukum tokoh agama memberikan rekomendasi atau melakukan sosialisasi terkait pembangunan gereja.
MTM MUI Kabupaten Bogor memutuskan bahwa pemerintah diperbolehkan menghibahkan tanah negara untuk pembangunan gereja sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempertimbangkan kemaslahatan umum, serta tidak menimbulkan mafsadat.
Dalam perspektif yang menjadi dasar pembahasan, tindakan pemerintah tersebut dipandang sebagai bagian dari ‘imārah al-bilād, yakni upaya membangun dan mengelola kehidupan bernegara, bukan sebagai bentuk i‘ānah ‘ala al-ma‘shiyah, atau membantu dalam perbuatan maksiat.
Dengan demikian, pemberian hibah dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum.
Pentingnya Melihat Proporsi dan Kebutuhan Masyarakat
Dalam pembahasan mengenai pembangunan rumah ibadah, MTM MUI Kabupaten Bogor juga menekankan pentingnya melihat persoalan secara proporsional, terutama berkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat terhadap sarana ibadah.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam forum, dinamika pembangunan gereja perlu mempertimbangkan jumlah dan kebutuhan umat di suatu wilayah. Hal ini antara lain karena terdapat beragam denominasi atau organisasi gereja dengan karakteristik dan jaringan kelembagaan yang berbeda.
Karena itu, kebutuhan pembangunan rumah ibadah perlu dikaji berdasarkan kondisi konkret di lapangan, termasuk jumlah pengguna, daya tampung rumah ibadah yang telah tersedia, kondisi lingkungan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan rumah ibadah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
Verifikasi Persyaratan Harus Dilakukan Secara Ketat
Selain persoalan kebutuhan, aspek pemenuhan persyaratan pembangunan rumah ibadah juga menjadi perhatian penting.
Dalam konteks pendirian rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pendirian rumah ibadah.
MTM MUI Kabupaten Bogor menilai pemerintah perlu melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh persyaratan yang diajukan, termasuk dokumen dan dukungan masyarakat. Hal ini penting karena dalam praktik di lapangan dapat muncul persoalan terkait validitas dukungan masyarakat.
Misalnya, terdapat dugaan penggunaan tanda tangan warga untuk keperluan lain yang kemudian dicantumkan sebagai dukungan pendirian rumah ibadah, atau persoalan keabsahan dokumen yang perlu diverifikasi lebih lanjut.
Karena itu, setiap dokumen dan persyaratan harus diverifikasi secara faktual oleh pihak yang berwenang. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa persetujuan masyarakat diberikan secara sadar, benar, dan sesuai dengan peruntukannya.
Ketelitian dalam proses verifikasi dinilai penting karena kekeliruan dalam pemenuhan maupun pemeriksaan persyaratan dapat memicu kesalahpahaman dan berpotensi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Rekomendasi Tokoh Agama dan Toleransi
Sementara itu, terkait hukum tokoh agama memberikan rekomendasi atau melakukan sosialisasi mengenai pembangunan gereja, MTM MUI Kabupaten Bogor menyatakan hal tersebut diperbolehkan.
Rekomendasi dan sosialisasi dipandang sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan tersebut juga tidak serta-merta bermakna meridhai kekufuran ataupun termasuk dalam kategori i‘ānah ‘ala al-ma‘shiyah.
Dalam konteks kehidupan sosial, keterlibatan tokoh agama dalam proses tersebut juga dipandang sebagai bagian dari praktik toleransi beragama, selama tetap berada dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku. Melalui pembahasan tersebut, MTM MUI Kabupaten Bogor menekankan bahwa persoalan pembangunan rumah ibadah perlu diselesaikan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, ketentuan hukum, serta verifikasi administratif yang transparan dan akurat.
Referensi:
فتح القدير للكمال بن الهمام ، ج ٦ ، ص ٥٨
أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطٍ، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا إحْدَاثُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ وَلَا مُجْتَمَعٍ لِصَلَاتِهِمْ وَلَا صَوْمَعَةٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاِتِّخَاذِ الْخَنَازِيرِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ. وَثَانِيهَا مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً فَلَا يَجُوزُ فِيهَا إحْدَاثُ شَيْءٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَمَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَجِبُ هَدْمُهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: يَجِبُ. وَعِنْدَنَا جَعْلُهُمْ ذِمَّةً أَمْرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا كَنَائِسَهُمْ مَسَاكِنَ، وَيُمْنَعُ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِيهَا وَلَكِنْ لَا تُهْدَمُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ فَتَحُوا كَثِيرًا مِنْ الْبِلَادِ عَنْوَةً، وَلَمْ يَهْدِمُوا كَنِيسَةً، وَلَا دَيْرًا، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ قَطُّ. وَثَالِثُهَا مَا فُتِحَ صُلْحًا، فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَالْخَرَاجَ لَنَا جَازَ إحْدَاثُهُمْ، وَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ فَالْحُكْمُ فِي الْكَنَائِسِ عَلَى مَا يُوَقَّعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ، فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى شَرْطِ تَمْكِينِ الْإِحْدَاثِ لَا يَمْنَعُهُمْ، إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُصَالِحَهُمْ إلَّا عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صُلْحُ عُمَرَ ﵁ مِنْ عَدَمِ إحْدَاثِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ وَلَا يُتَعَرَّضُ لِلْقَدِيمَةِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ ضَرْبِ النَّاقُوسِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَاِتِّخَاذِ الْخِنْزِيرِ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى
كتاب الأم للشافعي ، ج ٤ ، ص ٢١٨
(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَدِّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَمِيعَ مَا يُعْطِيهِمْ وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَيَرَى أَنَّهُ يَنُوبُهُ وَيَنُوبُ النَّاسِ … وَإِنْ كَانُوا فِي قَرْيَةٍ يَمْلِكُونَهَا مُنْفَرِدِينَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَلَا رَفْعَ بِنَاءٍ وَلَا يَعْرِضُ لَهُمْ فِي خَنَازِيرِهِمْ وَخَمْرِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَسْقُوا مُسْلِمًا أَتَاهُمْ خَمْرًا وَلَا يُبَايِعُوهُ مُحَرَّمًا وَلَا يُطْعِمُوهُ وَلَا يَغُشُّوا مُسْلِمًا وَمَا وَصَفْت سِوَى مَا أُبِيحَ لَهُمْ إذَا مَا انْفَرَدُوا قَالَ وَإِذَا كَانُوا بِمِصْرٍ لِلْمُسْلِمِينَ لَهُمْ فِيهِ كَنِيسَةٌ أَوْ بِنَاءٌ طَائِلٌ كَبِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ هَدْمُهَا وَلَا هَدْمُ بِنَائِهِمْ وَتَرَكَ كُلًّا عَلَى مَا وَجَدَهُ عَلَيْهِ وَمَنَعَ مِنْ إحْدَاثِ الْكَنِيسَةِ وَقَدْ قِيلَ يَمْنَعُ مِنْ الْبِنَاءِ الَّذِي يُطَاوِلُ بِهِ بِنَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قِيلَ إذَا مَلَكَ دَارًا لَمْ يُمْنَعْ مِمَّا لَا يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ
مغني المحتاج للشربيني ، ج ٦ ، ص ٧٨
(أَوْ) فُتِحَ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ (لَهُمْ) وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا (قُرِّرَتْ) كَنَائِسُهُمْ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ (وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا، وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِهِمْ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، وَأَعْيَادِهِمْ كَضَرْبِ نَاقُوسِهِمْ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ إيوَاءِ الْجَاسُوسِ وَتَبْلِيغِ الْأَخْبَارِ وَسَائِرِ مَا نَتَضَرَّرُ بِهِ فِي دِيَارِهِمْ.
تَنْبِيهٌ: حَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ، فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ، وَهَلْ يَجِبُ إخْفَاءُ الْعِمَارَةِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَطْيِينِهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، وَتَجُوزُ إعَادَةُ الْجُدْرَانِ السَّاقِطَةِ، وَإِذَا انْهَدَمَتْ الْكَنِيسَةُ الْمُبْقَاةُ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إعَادَتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْدَاثٍ.
شرح السير الكبير للسرخسي ، ص ١٥٥١
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي يَدِ الْفُقَهَاءِ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ الْآثَارُ فِيهِ مُخْتَلِفَةً، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَجْعَلُهَا أَرْضَ صُلْحٍ، وَيَجْعَلُ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَ أَهْلِهَا لِأَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ، فَهُمْ مُتَمَسِّكُونَ فِيهَا بِالْأَصْلِ
الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص ١٢١
[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ]
ِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ ” مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ “. قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ” إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ “.
الإختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي ، ج ٥ ، ص ٨٤
وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ يُوصِيَ بِدَارِهِ لِبَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ، أَوْ لِبِنَاءِ بَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ، أَوْ أَوْصَى أَنْ تُذْبَحَ خَنَازِيرُهُ وَيُطْعَمَ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ، وَفِي الْجَوَازِ تَقْرِيرُهَا فَلَا تَجُوزُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ» أَيْ يَعْتَقِدُونَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِمْ. وَأَمَّا قَوْلُهُ بِأَنَّهُ تَقْرِيرُ الْمَعْصِيَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ مُنِعَ لَمَا جَازَ قَبُولُ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِكُفْرِهِمْ وَبَقَائِهِمْ عَلَيْهِ
دار الإفتاء المصرية
السؤال:
ما حكم بناء الكنائس في مصر؟
الجواب:
الإسلام دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتُقِرُّ التعددية، وتأبى العنف؛ ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، ولم يجبر أحدًا على الدخول فيه، بل ترك الناس على أديانهم، وسمح لهم بممارسة طقوسهم؛ حتى أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف؛ كما رواه ابن إسحاق في “السيرة” وصححه ابن القيم في “أحكام أهل الذمة”، بل ورد النص القرآني بالمحافظة على دور عبادة أهل الكتاب، وضمن لهم سلامتها، وحرَّم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، وجعل جهاد المسلمين في سبيل الله سببًا في حفظها من الهدم وضمانًا لسلامة العابدين فيها؛ فقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا﴾ [الحج: 40]، قال مقاتل بن سليمان في “تفسيره”: [كل هؤلاء المِلل يذكرون الله كثيرًا في مساجدهم، فدفع الله عز وجل بالمسلمين عنها] اهـ.
وإقرار الإسلام لأهل الكتاب على أديانهم وممارسة شعائرهم يقتضي إعادتها إذا انهدمت، والسماح ببنائها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم وحضارتهم منذ العصور الأولى المفضَّلة وهلم جرًّا:
فذكر أبو عمر الكندي في كتاب “الولاة والقضاة”: “أن موسى بنَ عيسى واليَ مصر في عهد الخليفة هارون الرشيد أَذِن للنصارى فِي بُنْيان الكنائس التي هُدِمَتْ، فبُنيت كلُّها بمشورة الليث بْن سعد وعبد الله بْن لَهِيعة -وهما أعلم أهل مصر في زمنهما-، وقالا: “هُوَ من عِمارة البِلاد”، واحتجَّا بأن عامة الكنائس التي بِمصر لم تُبْنَ إلَّا فِي الْإِسْلَام فِي زمَن الصحابة والتابعين”.
وما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث تعرضت الدول الإسلامية للحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًّا يُغَذِّيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاك، مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة، ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر، وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
Ed: fw








